اليمن 2025: اقتصاد متأزم وأعباء معيشية متزايدة
ملخص:
تدهور الريال اليمني وتفاوت سعر الصرف بين المناطق أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والوقود.
تراجع الواردات الغذائية والوقود، وتأثر عمليات الاستيراد بالاضطرابات في الموانئ، فاقم من الأزمة.
استمرار انخفاض القوة الشرائية للعمال، وتوقعات بارتفاع الأسعار مع حلول رمضان، يستدعيان تدخلات إنسانية عاجلة.
شهد الاقتصاد اليمني خلال يناير 2025 تحديات متزايدة في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة المحلية، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية والوقود، وذلك بحسب ما أوردته نشرة السوق والتجارة الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة .
وبحسب النشرة، تأثرت الأسواق اليمنية بتدهور الريال اليمني، حيث سجل سعر الصرف في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية 2300 ريال مقابل الدولار الأمريكي، وهو انخفاض بنسبة 46% مقارنة بالعام السابق. في المقابل، استقر سعر الصرف في المناطق الخاضعة لسلطة صنعاء عند 530 ريالًا للدولار. هذا الفارق الكبير في قيمة العملة بين المناطق أدى إلى تباين واضح في الأسعار، حيث ارتفعت تكلفة السلع الغذائية في المناطق الحكومية بنسبة 27-6% على أساس سنوي، بينما كانت الزيادة أقل في المناطق الأخرى.
كما شهدت أسعار الوقود تذبذبًا ملحوظًا، حيث ارتفع سعر البنزين بنسبة 14% وسعر الديزل بنسبة 10% في المناطق الحكومية، بينما انخفضت في صنعاء بنسبة 21% و6% على التوالي. هذا التقلب ساهم في زيادة تكاليف النقل، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.
وعلى الرغم من تحسن تدفق السلع في بعض المناطق، شهدت الواردات الغذائية والوقود تراجعًا عامًا. سجلت واردات القمح انخفاضًا بنسبة 50%، بينما انخفضت واردات السكر بنسبة 10%. في المقابل، زادت واردات الديزل بنسبة 50%. تأثرت عمليات الاستيراد بالاضطرابات في الموانئ الشمالية، مما أدى إلى تأخير الشحنات وزيادة الأسعار.
فيما يتعلق بالمواد الغذائية، ظلت أسعار معظم المواد الأساسية مستقرة إلى حد ما، إلا أن بعض المنتجات مثل زيت دوار الشمس سجلت ارتفاعًا بنسبة 3%. ومع ذلك، فإن تكلفة الحد الأدنى للسلة الغذائية بقيت مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، مما يشكل ضغطًا إضافيًا على الأسر ذات الدخل المحدود.
على الرغم من بعض الزيادات الطفيفة في أجور العمالة المؤقتة، إلا أن القوة الشرائية للعمال استمرت في الانخفاض بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يعاني سكان المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية من صعوبة تحمل التكاليف.
مع حلول شهر رمضان واستمرار تدهور العملة، من المتوقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود بشكل أكبر. يوصى بزيادة التدخلات الإنسانية لضمان توفر المواد الأساسية، خاصة في المناطق الأكثر تأثرًا بانعدام الأمن الغذائي. كما ينبغي تعزيز الجهود للحفاظ على استقرار سعر الصرف وتسهيل عمليات الاستيراد، لتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
يعكس تقرير يناير 2025 استمرار الأزمة الاقتصادية في اليمن، ما يستدعي استجابة سريعة من الجهات الفاعلة للحد من آثارها على الفئات الأكثر ضعفًا.
Comentarios