لتقليل مشكلة توليد الكهرباء في اليمن: مذكرة تفاهم لإستقبال الغاز المسال

تحتاج مشكلة توليد الكهرباء في #اليمن إلى بنية تحتية ذكية ومرنة لمواجهة التحديات وعدم اليقين في مستقبل البلاد.

مذكرة تفاهم للمساهمة في حل مشكلة توليد الكهرباء في اليمن

وقعت شركة دايو الهندسية الكورية الجنوبية مذكرة تفاهم مع وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية لبناء محطة استقبال للغاز الطبيعي المسال في اليمن. وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم الشركة الكورية الجنوبية ببناء محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال وخط أنابيب متصل لتزويد محطة كهرباء عدن الصغرى بالغاز.

واتفق الطرفان أيضاً على التعاون في مشاريع البنية التحتية الإضافية للطاقة، بما في ذلك بناء محطة كهرباء بقدرة 450 ميجاوات. وقالت الشركة إن اليمن بحاجة إلى محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال ومحطة كهرباء تعمل بالغاز مع تزايد تكلفة إنتاج الكهرباء في محطات الطاقة التي تعمل بالديزل.

يُذكر أن شركة توتال إنيرجي الفرنسية قد قالت في وقت سابق إن اليمن لديه بالفعل مصنع لتصدير الغاز الطبيعي المسال في بلحاف بطاقة تبلغ حوالي 6.7 مليون طن سنوياً، لكن المنشأة لا تزال مغلقة منذ عام 2015 بسبب الوضع الأمني ​​والسياسي على المستويين الوطني والمحلي. وبالرغم من اتصاف الوضع في اليمن بعد اليقين، إلا أن مذكرة التفاهم الحالية بين اليمن والشركة الكورية الجنوبية يمكن أن توفر أساساً لتقدم سريع في المشروع مستقبلاً.

تؤثر مشكلة توليد الكهرباء في اليمن على قطاعات عريضة من السكان والقطاعات الصناعية والتجارية، وهو ما يؤثر بشدة على النمو الاقتصادي في البلاد، كما تؤدي مشكلات الكهرباء - والمياه - في اليمن إلى زيادة عدم الاستقرار وانتهاكات حقوق الإنسان. يُذكر أن اليمن لا يزال يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية من أجل توليد الكهرباء.

الجذير بالذكر أن كل من الأردن واليمن وسلطنة عمان تُعد أكبر ثلاث دول في الشرق الأوسط من حيث إمكانات الطاقة الشمسية المُحتملة التي يمكن تحقيقها عند الاستثمار فيها. تحظى الطاقة الشمسية في اليمن بشعبية وانتشار كبيرين نظراً لآثار النزاع التي أثرت على تكلفة ومقدار توفر الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية وضخ المياه سواء للاستخدام المدني أو الزراعي. ومع ذلك، لا يزال اعتماد الناس على الطاقة التي تولدها الحكومة أساسي.

وبشكل عام، في بلدان الصراع، تتمحور أبرز الحلول لمشاكل توليد الكهرباء حول تبني أنظمة طاقة مستدامة ومرنة. وينطوي أحد الحلول الواعدة على تسخير مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي دمج تقنيات الشبكات الصغيرة الذكية في شبكات البنية التحتية القائمة؛ تعمل هذه الأنظمة المتقدمة على تعزيز مرونة الشبكة من خلال إعادة توجيه الطاقة بشكل مستقل في حالة حدوث ضرر أو تخريب ناجم عن حوادث الصراع. علاوة على ذلك، فإن اعتماد أساليب إنتاج الطاقة اللامركزية مثل محطات الطاقة الصغيرة يمكن أن يمكّن المجتمعات من إنتاج الكهرباء الخاصة بها محلياً وتقليل الاعتماد على الشبكات المركزية المعرضة للاضطرابات أثناء الصراعات.

يُشار إلى أن التمويل والتعاون الدولي الذي يهدف إلى بناء القدرات التقنية اللازمة داخل هذه الدول أمر ضروري في مواجهة تحديات توليد الكهرباء وسط البيئات المعرضة للاضطراب.