الحرب في أوكرانيا تؤثر على الأمن الغذائي في اليمن، لكن أسباب الأزمة أكثر عمقاً

عدم تجديد اتفاق تصدير الحبوب من #أوكرانيا يمكن أن يضر دولاً مثل #اليمن، لكن أزمة اليمن لها جذور منذ ما قبل الصراع، ويُفترض أن يتعلم اليمنيون من الصدمات الحالية.

مزرعة قمح في حضرموت

ينتهي الاتفاق الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود في 17 يوليو، لا يبدو أن روسيا عازمة على تجديد الاتفاق؛ مما يثير مخاوف من تأثير ذلك على اليمن ودول أخرى.

أوكرانيا منتج رئيسي للحبوب والزيوت، وقد أدى انقطاع صادراتها مع اندلاع الحرب إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية إلى مستويات قياسية. تشكل الحبوب الأوكرانية جزءاً مهماً من الإمدادات التي تم شحنها عبر الممر الذي يستخدمه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كمساعدات لدول مثل إثيوبيا والصومال واليمن.

يذهب معظم الطعام القادم من أوكرانيا إلى إفريقيا، جنباً إلى جنب مع بعض البلدان في غرب آسيا مثل اليمن، وبالتالي يميل برنامج الأغذية العالمي إلى الحصول على معظم الإمدادات من أوروبا الشرقية ، وهي أقرب من المنتجين الرئيسيين في أمريكا الشمالية أو الجنوبية.

ساعد الاتفاق الحالي بين روسيا وأوكرانيا في خفض الأسعار وتخفيف أزمة الغذاء العالمية، لكن موسكو تقول أنه لا يوجد أساس لتمديد الاتفاق.

من المرجح أن ترتفع أسعار بعض الأطعمة الأساسية، لكن الوضع أفضل مما كان عليه في الأشهر التي تلت بدء الحرب بسبب تحسن إمدادات الحبوب من منتجين آخرين مثل روسيا والبرازيل. ومع ذلك، قال برنامج الأغذية العالمي الشهر الماضي إن حالات الطوارئ المتعددة قد تداخلت مما تسبب في أكبر أزمة جوع وأزمة إنسانية وأكثرها تعقيداً منذ أكثر من 70 عاماً على مستوى العالم.

سبق وأن أشارت تقارير إلى أن مناطق سيطرة الحكومة الشرعية في اليمن يظهر فيها انخافض في مستوى انعدام الأمن الغذائي، مقارنة بالعام 2022، ومع ذلك، لا يزال عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد الشديد مرتفعاً. ومن المتوقع أن يزداد عدد السكان الذين يعانون من احتياجات شديدة هذا العام.

والأمن الغذائي هو قدرة جميع الناس على التمتع بإمكانية الحصول المادي والاقتصادي على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي احتياجاتهم الغذائية وأفضلياتهم الغذائية من أجل حياة نشطة وصحية. ويجب أن تكون تلك القدرة متاحة في جميع الأوقات.

ويُعد الصراع في اليمن أحد محركات انعدام الأمن الغذائي، وذلك بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي وانخفاض فرص الحصول على الخدمات الأساسية و تناقص التمويل. كان اليمن في المرتبة 113 في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، وبلغت نسبة انتشار ناقصي التغذية 41.4 في المائة، ونسبة الأطفال ناقصي الوزن 39.9 في المائة.

وبالرغم من أن الصراع في اليمن والأزمة العالمية يؤثران سلباً على الأمن الغذائي، إلا أن سوء إدارة الموارد منذ ما قبل الصراع جعل البلاد أقل قدرة على الصمود في وجه الأزمة. على سبيل المثال، يمتلك اليمن قدرات خزن استراتيجية منخفضة جداً للغذاء، كما أن الجفاف والظواهر المناخية المتطرفة وابتعاد الناس عن الزراعة يؤدي إلى قلة إنتاج الغذاء محلياً. التنافس من أجل الموارد حالياً في اليمن أصبح محركاً أساساً للصراع، ومن الممكن أن يستمر كذلك في المستقبل. يأتي اليمن في المرتبة 113 على مستوى العالم من حيث القدرة على الاستدامة والتكيف فيما يتعلق بالأمن الغذائي.

يمثل الأمن الغذائي مصدر قلق ملح في مناطق الصراع، مثل اليمن، حيث يواجه السكان تحديات رهيبة في الحصول على غذاء كافٍ ومغذٍ. ومع ذلك ، فقد أظهرت النهج المبتكرة التي تنطوي على تكامل التكنولوجيا والشراكات الاستراتيجية إمكانية معالجة هذه القضية الحاسمة. من خلال تسخير الحلول الرقمية مثل تطبيقات الهاتف المحمول التي توفر معلومات في الوقت الفعلي عن أسعار السوق وتوافرها ، يمكن للجهات الفاعلة الإنسانية تسهيل عمليات توزيع أغذية أكثر كفاءة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي إنشاء علاقات تعاون بين المزارعين المحليين والمنظمات الدولية إلى تعزيز الممارسات الزراعية وزيادة غلة المحاصيل من خلال برامج تبادل المعرفة التي تركز على التقنيات المستدامة المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة للمناطق المتأثرة بالصراع.

يتطلب بناء أنظمة غذائية مرنة أيضاً استثمارات في تطوير البنية التحتية مثل مرافق التخزين وشبكات الري التي تساعد في التخفيف من تأثير النزاعات على الإنتاج الزراعي. علاوة على ذلك، يضمن تنفيذ آليات الحماية الاجتماعية الشاملة حصول المجتمعات الضعيفة على المساعدة التغذوية المتسقة في أوقات الأزمات. تدعم هذه الجهود متعددة الأوجه استراتيجية يقودها الخبراء نحو تحسين الأمن الغذائي وسط المحن المرتبطة بالصراع في اليمن.