يواجه ملايين الأطفال اليمنيين أزمة التعليم وسط النزاع
الخلاصة
أزمة التعليم في اليمن: التحديات والتداعيات
• هناك أكثر من 8.6 مليون طفل في سن الدراسة في اليمن بحاجة ماسة إلى الدعم التعليمي بسبب النزاع المستمر.
• 2.7 مليون طفل في سن المدرسة لا يحصلون على التعليم، وحوالي 1.5 مليون طفل نازح توقفت رحلتهم التعليمية.
• يسلط تقرير التحديث الاجتماعي والاقتصادي في اليمن الضوء على العديد من التحديات في قطاع التعليم، بما في ذلك الظروف الاقتصادية، ونقص المعلمين المدربين، وعدم كفاية التمويل، والعنف، والقيود التكنولوجية، والأزمات الصحية العالمية، والفقر، وعدم المساواة، ومحدودية التكامل التكنولوجي.
• هناك حاجة إلى تدخلات عاجلة للارتقاء بالمشهد التعليمي في اليمن وسد الفجوة التعليمية مع الدول العربية الأخرى.
كنتيجة مباشرة للصراع المستمر، أصبح أكثر من 8.6 مليون طفل في سن الدراسة في اليمن الآن في حاجة ماسة إلى الدعم التعليمي، سواء من خلال قنوات التعليم الرسمية أو الوسائل البديلة. ومما يثير القلق أن ما يقرب من 2.7 مليون طفل في سن المدرسة يجدون أنفسهم محرومين من الوصول إلى أي شكل من أشكال التعليم، في حين شهد ما يقرب من 1.5 مليون طفل نازح توقف رحلاتهم التعليمية فجأة بسبب عمليات النزوح المتكررة.
وفقاً لأحدث تقرير عن التحديث الاجتماعي والاقتصادي في اليمن، الصادر في العدد 82، يواجه قطاع التعليم في اليمن العديد من التحديات. وتشمل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، ونقص المعلمين المدربين والمؤهلين، وعدم كفاية التمويل، وتفشي العنف، والقيود التكنولوجية، والأزمات الصحية العالمية، وانتشار الفقر، والظروف الاستثنائية، وعدم المساواة، ومحدودية التكامل التكنولوجي.
تعوق تلك العقبات الهائلة بشدة التقدم نحو تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والذي يهدف إلى ضمان التعليم الشامل والمنصف والجيد للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة. ونتيجة لذلك، يشهد اليمن معدلات إتمام منخفضة بشكل مثير للقلق في جميع مستويات التعليم، مع معدلات تسرب كبيرة، وتقييد الوصول إلى الموارد التعليمية، واكتظاظ الفصول الدراسية، وندرة المواد التعليمية الأساسية مثل الكتب المدرسية والأدوات المساعدة.
ولم تؤد الحرب المستمرة والصراع وجائحة كوفيد-19 إلا إلى تفاقم هذه التحديات، مما أدى إلى ارتفاع معدلات ترك المدرسة، وحرمان عدد لا يحصى من الأطفال من حقهم في التعليم، والتسبب في انخفاض ملحوظ في جودته. لا تعيق هذه العوامل تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة فحسب، بل تعيق أيضًا التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة الأخرى، مما يعرقل التنمية الشاملة، وجهود التخفيف من حدة الفقر، وتمكين النساء والفتيات، ورعاية رأس المال البشري.
ساهمت الحالة التعليمية المزرية في اليمن بشكل كبير في تصنيف البلاد كواحدة من أقل الدول نمواً، والتي تتميز بمؤشرات التنمية البشرية الضعيفة. ومن الضروري معالجة هذه التحديات بشكل عاجل لدفع التقدم التعليمي، وتحفيز التحول الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز التنمية المستدامة داخل اليمن.
ترسم المؤشرات الرئيسية لتقييم جودة التعليم في اليمن صورة قاتمة. يؤكد مؤشر فقر التعلم، ومؤشر الحرمان من التعليم، ومؤشر الحرمان من الدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة (MYS)، وسنوات الدراسة المتوقعة (EYS) على خطورة الوضع. وفقًا لتحديث اليونسكو لحالة فقر التعلم العالمي لعام 2022، يبلغ مؤشر فقر التعلم في اليمن نسبة مذهلة تبلغ 94.7%، مما يدل على أن ما يقرب من 95% من الأطفال في سن العاشرة يكافحون من أجل قراءة النصوص الأساسية وفهمها.
علاوة على ذلك، يصنف اليمن من بين الدول العربية الأولى حيث بلغ مؤشر الحرمان من التعليم 93.5%، ومؤشر الحرمان من الدراسة 17.8%. وتسلط هذه الإحصائيات الضوء على العقبات الهائلة التي تحول دون تقديم تعليم جيد داخل الدولة.
يبلغ متوسط سنوات الدراسة في اليمن 3.2 سنة فقط، وهو ما يتخلف بشكل كبير عن المتوسطات الإقليمية والعالمية. وبالمثل، فإن سنوات الدراسة المتوقعة للأطفال اليمنيين تقل بنحو 9.1 سنة، مقارنة بـ 12.4 سنة في المنطقة العربية و12.8 سنة على مستوى العالم.
تسلط هذه المؤشرات الضوء على تفاوت صارخ في التحصيل التعليمي بين اليمن ونظرائه الإقليميين، مما يدل على وجود فجوات عميقة في الوصول إلى التعليم ونشر المعرفة. تؤكد المستويات المرتفعة المستمرة لفقر التعلم والحرمان من الدراسة التي كشف عنها تقرير اليونسكو الحاجة الملحة للتدخل لتحسين جودة التعليم في اليمن وسد الفجوة التعليمية مع الدول العربية الأخرى.
في الختام، فإن المؤشرات المحددة المتعلقة بالتعليم في اليمن تؤكد الحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات فورية. ومع الانخفاض الشديد في متوسط سنوات الدراسة وسنوات الدراسة المتوقعة، إلى جانب ارتفاع مؤشرات الفقر والحرمان في التعلم، أصبحت التدخلات العاجلة ضرورية للارتقاء بالمشهد التعليمي في اليمن وتضييق الفجوة التعليمية مقارنة بالدول العربية الأخرى.
@UNICEF @UNESCO @UN
Comments