دراسة: التنمية في اليمن بحاجة إلى تعزيز القدرة على الصمود

أي عمل من أجل تحسين التنمية في اليمن لا يمكن أن يستمر في ظل انهيار الدولة أو فشلها.

التنمية في اليمن. أطفال يحصدون البرتقال في اليمن. البنك الدولي

تظهر نتائج دراسة أجرتها "الإسكوا" حول الوضع التنموي في اليمن أن اليمن يحتل المرتبة الثانية من بين 159 دولة من حيث التحديات التنموية وعدم المساواة، والمرتبة 125 من بين 131 دولة من حيث المرونة الاقتصادية.

وبحسب الدراسة، تُظهر التغيرات بمرور الوقت اتجاهات مثيرة للقلق ناجمة بشكل رئيسي عن الصراعات. وتشكل القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية القضية الأكثر إلحاحاً في الاقتصاد. وبالتالي، تؤكد الدراسة إن الأداء الضعيف لليمن في مختلف مكوناته يتطلب خطة عمل شاملة تعالج جوانب التنمية المتعددة والمترابطة، وينبغي أن تكون نقطة البداية هي اتباع نهج شامل لبناء السلام. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب خطط البناء وإعادة الإعمار إصلاحات إدارية ومؤسسية، حيث أن أي عمل من أجل تحسين التنمية لا يمكن أن يستمر في ظل انهيار الدولة أو فشلها.

وتشدد الدراسة على إن الحوكمة تمثل وسيلة لضمان نتائج أفضل على مختلف الجبهات، بما في ذلك الصحة والتعليم والتوزيع المتساوي للموارد.

تشمل القضايا الهيكلية الأساسية التي تساهم في ضعف اليمن قضايا داخلية، مثل ضعف الإدارة، والاعتماد المفرط على تصدير المواد الخام، وتدني معايير التعليم، وضعف البنية التحتية الاجتماعية والإدارية، وضعف القدرات البشرية والمالية، وانخفاض الاستثمار، وانخفاض الإنتاجية.

لا يزال اليمن يتعرض لأزمات متعددة، بما في ذلك النزاع المسلح والصدمات المناخية وحالات الطوارئ الصحية. يؤدي الافتقار إلى القدرة على الصمود في الاقتصاد اليمني إلى تحويل الصدمات قصيرة المدى إلى أزمات طويلة الأمد، مما يؤدي إلى الفقر المزمن والنزوح وفقدان سبل العيش. وقد أدى هذا إلى تقويض رأس المال الاجتماعي والنشاط الاقتصادي الإنتاجي، مما أدى إلى تحريك عملية تراجع التنمية التي أضعفت إمكانات التنمية الحالية والمستقبلية للبلاد.

وتؤكد الدراسة أهمية إعطاء الأولوية للسياسات الاقتصادية المعقولة لإنعاش النشاط الاقتصادي لضمان اقتصاد مرن، من ناحية، وتوفير الموارد اللازمة للمؤسسات لتقديم خدماتها بشكل فعال وضمان رفاهية المواطنين. كما ينبغي لجميع هذه السياسات أن تنظر في خلق فرص عمل لائقة تشكل حلقة وصل أساسية بين التنمية على المستوى الكلي وتنمية الأسرة المعيشية ورفاهها. علاوة على ذلك، من المهم بنفس القدر أن تأخذ هذه السياسات في الاعتبار المعرفة والابتكار نظراً للدور المتزايد للتكنولوجيا الجديدة. أخيراً، فإن الدعم الإقليمي والدولي ضروري لمرحلتي بناء السلام والتعافي.