تحسينات طفيفة في الأمن الغذائي في اليمن لكن تصاعد التوتر قد يعكس ذلك

تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف خلال شهر أكتوبر 2023، لكن هجمات البحر الأحمر وخليج عدن وتوقف برنامج الغذاء العالمي قد يعكس المكتسبات.

الأمن الغذائي في اليمن

ورد في تقرير حديث عن برنامج الغذاء العالمي العالمي تحسُن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف خلال شهر أكتوبر 2023، مقارنة بالشهر السابق ومقارنة بشهر أكتوبر 2022. ومع ذلك، لا يزال انعدام الأمن الغذائي متفشياً على نطاق واسع في جميع أنحاء اليمن؛ إذ لم يتمكن ما يقرب من 51 بالمائة من الأسر التي شملها المسح في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية خلال شهر أكتوبر، والأمر ذاته بنسبة 46 بالمائة في المناطق الخاضعة للسلطات في صنعاء.

خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023، ارتفع إجمالي حجم الوقود المستورد عبر موانئ الحديدة والصليف بنسبة 21 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. ومن الجدير بالذكر أن التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب الاستيلاء الأخير على سفينة بالقرب من سواحل البحر الأحمر في اليمن، قد يؤدي إلى زيادة تكاليف التأمين والشحن إلى اليمن.

وحتى نهاية أكتوبر، واصل برنامج الأغذية العالمي مساعدة 13 مليون شخص في كل دورة توزيع وفقا لخطة التنفيذ. لكن، اعتباراً من ديسمبر 2023، تم إيقاف المساعدات الغذائية العامة مؤقتاً حتى إشعار آخر في المناطق الخاضعة للسلطات التي تتخذ من صنعاء مقراً لها، ويرجع ذلك أساساً إلى محدودية التمويل وغياب الاتفاق مع السلطات.

ارتفع الحجم التراكمي للواردات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023 بنسبة أربعة بالمائة عبر موانئ البحر الأحمر وبنسبة ستة بالمائة عبر موانئ عدن والمكلا، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وكانت المواد الغذائية الأساسية متوفرة في الأسواق اليمنية.

واستمر سعر صرف العملة المحلية في التدهور في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً. خسر الريال اليمني 24 بالمائة من قيمته مقابل الدولار الأمريكي مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 1,518 ريال يمني/دولار أمريكي بنهاية أكتوبر 2023. ويرتبط ذلك بشكل أساسي بانخفاض مستوى احتياطيات العملات الأجنبية وانخفاض صادرات النفط الخام. والتدفقات الواردة من التحويلات المالية. من ناحية أخرى، شهد سعر الصرف في المناطق الخاضعة للسلطات في صنعاء - والتي تسيطر عليه السلطات في الشمال - ارتفاعاً بنسبة سبعة بالمائة على أساس سنوي، حيث وصل إلى 525 ريال يمني / دولار أمريكي بحلول نهاية أكتوبر.

في المناطق الخاضعة الحكومة الشرعية، انخفضت أسعار البنزين والديزل بشكل طفيف بأقل من واحد في المئة مقارنة بالشهر السابق، لكنها لا تزال أعلى من المستويات الملحوظة خلال أكتوبر 2022؛ بنسبة 12 و10 بالمئة على التوالي. وترجع هذه الزيادة السنوية إلى حد كبير إلى الانخفاض المستمر في قيمة العملة في الجنوب، حيث تسيطر الحكومة. من ناحية أخرى، ظلت أسعار البنزين دون تغيير في المناطق الخاضعة للسلطات التي تتخذ من صنعاء مقرا لها، بينما انخفضت بنسبة ثلاثة بالمائة للديزل على أساس شهري. وقد أظهر كلاهما انخفاضا سنويا بنسبة 14 و 26 في المائة على التوالي في الشمال.