ارتفاع الأسعار في اليمن وتوقف تصدير النفط يعمّقان الأزمة الإنسانية والاقتصادية

تشير التقديرات الحالية إلى أن 17 مليون شخص في #اليمن سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد بسبب انخفاض القيمة الشرائية للعملة وتضاؤل فرص العمل وآثار الصراع الأخرى.

العملة اليمنية

قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي ببعثة افتراضية وأخرى مباشرة في عمّان، الأردن، مع السلطات اليمنية في الفترة من 25 مايو إلى 8 يونيو. تضمنت النقاشات بحث آخر التطورات الاقتصادية، والنظرة المستقبلية، والتقدّم الذي حققته الإصلاحات الرئيسية في اليمن.

وبحسب بيان صحفي لصندوق النقد الدولي فإن الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن لا تزال مستمرة في ظل ارتفاع الأسعار المحليّة وتوقف صادرات النفط. وبحسب البيان فإنه "على الرغم من الانخفاض الأخير في أسعار الغذاء والوقود العالمية، ما زالت الأسعار المحليّة مرتفعة حيث وصل معدّل التضخم في أسعار الغذاء إلى 45 بالمائة في 2022".

التضخم هو زيادة في مستوى الأسعار العام للسلع والخدمات. عندما يرتفع المستوى العام للأسعار، تشتري كل وحدة من العملات عددًا أقل من السلع والخدمات؛ وبالتالي، فإن التضخم يتزامن مع انخفاض في القوة الشرائية للنقود.

يمكن أن يؤدي التضخم إلى ارتفاع الأسعار لأنه يقلل من قيمة المال. عندما تنخفض قيمة المال، يحتاج الناس إلى المزيد من المال لشراء السلع والخدمات. يؤدي هذا إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

تشير التقديرات الحالية إلى أن 17 مليون شخص في اليمن سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد بسبب انخفاض القيمة الشرائية للعملة وتضاؤل فرص العمل وآثار الصراع الأخرى.

وأكد البيان الصحفي على إن الحفاظ على زخم الإصلاحات والتقدّم في حل الصراع في اليمن يؤديان دوراً أساسياً في تحسين الآفاق الاقتصادية في البلاد. مشيراً إلى أن تُركّز الجهود الفورية على مواصلة تعزيز إدارة المالية العامة والحفاظ على نظام مزاد بيع العملة الأجنبية الذي يقوم به البنك المركزي في عدن.

كما أكد خبراء صندوق النقد الدولي على ضرورة التمويل الخارجي الإضافي للحفاظ على المكاسب المتحققة بصعوبة ودعم عملية الإصلاح المستمرة.

تواجه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً صعوبات مالية نتيجة توقف تصدير النفط بعد هجمات قامت بها جماعة الحوثي على موانئ التصدير. تعتمد الحكومة بشكل أساسي على العملة الأجنبية المتأتية من بيع النفط. لا يساعد توافر النقد الأجنبي الحكومة على تلبية التزاماتها فحسب، بل أيضاً إدارة التضخم بكفاءة وتمويل الواردات الأساسية.