الفقر في اليمن يمكن أن يقل كثيراً خلال السنوات القادمة إذا تم التوصل الى اتفاق سلام دائم

زيادة تراكمية بمقدار الثلث على مدار الخمس سنوات القادمة في #اليمن في حال التوصل إلى اتفاق سلام.

امراة يمنية تقود عربية يجرها حمار

يُتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليمن زيادة تراكمية بمقدار الثلث على مدار الخمس سنوات القادمة، مقارنة بالوضع الحالي. سوف تصاحب تلك الزيادة نمواً كبيراً في حجم الاستثمارات العامة والخاصة، ومعدلات التوظيف، والإنتاجية، علاوة على انخفاض مستويات الفقر في اليمن. لكن كل ذلك مرهون فقط بالتوصل إلى اتفاق سلام دائم في اليمن؛ وفقاً لتقرير حديث صادر عن البنك الدولي.

ويؤكد تقرير البنك الدولي على أن الإسراع في جهود إعادة الإعمار في اليمن وجهود التعافي يجب أن يصحبها زيادة في مساعدات المانحين. يُذكر أن مستوى الفقر في اليمن هو من بين الأعلى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يعاني اليمن من ضعف نظام الحوكمة منذ ما قبل اندلاع الحرب، إلا أن هشاشة الاقتصاد تفاقمت بعد الحرب. كما تفاقمت الأزمة الاقتصادية والإنسانية بسبب آثار جائحة كوفيد 19 وارتفاع الاسعار العالمية للطاقة والغذاء.

ووفقاً لتقرير البنك الدولي، فقد انكمش الانتاج المحلي الإجمالي في اليمن بنسبة 50 في المائة بين الأعوام 2011 و 2022. كما أدى الصراع إلى إلحاق أضرار بالغة ودماراً بنسبة الثلث للمنازل والمدارس والمستشفيات ومنشآت المياه والصرف الصحي. كما تراجع انتاج النفط في اليمن (بل وتوقف نهائياً مؤخراً) مما أدى إلى تقويض قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية للسكان، كما تسبب في تأخير رواتب العديد من موظفي القطاع العام.

ويشير التحليل الوارد في التقرير إلى أن نظام اللامركزية بحكم الأمر الواقع في اليمن قد يساهم في نمو البلاد مستقبلاً. كما تشمل أسباب التفاؤل بمستقبل أفضل في اليمن روح العمل الحر لدى سكان اليمن، والقرب من الأسواق الخليجية، وامكانات اليمن الاقتصادية في تصنيع زراعي، والصناعات التحويلية الخفيفية وصادرتها.