النازحون داخلياً في اليمن يواجهون مخاطر الإخلاء القسري

يواجه النازحون اليمنيون خطراً متزايداً للإخلاء القسري، حيث ارتفع عدد عمليات الإخلاء القسري بنسبة 10٪ في عام 2023 مقارنة بعام 2022.

نازحون داخليا في اليمن

أدى الصراع في اليمن منذ عام 2014 إلى نزوح داخلي واسع النطاق، حيث تقدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 86٪ من النزوح في عام 2023 ناتج عن الحرب والصراع المسلح والعنف. يواجه النازحون اليمنيون خطراً متزايداً للإخلاء القسري، حيث ارتفع عدد عمليات الإخلاء القسري بنسبة 10٪ في عام 2023 مقارنة بعام 2022.

تنطوي ممارسة الإخلاء القسري على إبعاد الأشخاص قسرياً من منازلهم أو أراضيهم. يسعى اليمنيون النازحون داخلياً إلى اللجوء إلى مواقع مؤقتة، بما في ذلك الأراضي العامة والخاصة، والمراكز الجماعية، ولكن، تؤدي المطالبات بالأراضي إلى فرض عمليات الإخلاء القسري. يستأجر النازحون داخلياً المنازل أيضاً، لكن، بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد وانخفاض فرص الدخل فإن مخاطر الإخلاء القسري تتزايد.

ومع ارتفاع معدل الإخلاء القسري، قد يجد الأشخاص المتضررون أنفسهم بلا مأوى ونازحين ومعرضين للاستغلال وسوء المعاملة في موقعهم الجديد. وقد يضطرون إلى الانتقال إلى أحياء جديدة أقل خدمات أو مناطق تفتقر إلى سبل العيش ومرافق الرعاية الصحية والتعليم. ويكاد يكون من المؤكد أن هذه الأمور ستؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية.

الأطر القانونية للمستأجرين وحقوق الملكية في اليمن غير كافية، مما يعرض بعض الأفراد لخطر الإخلاء التعسفي. يسمح الإطار القانوني الوطني بعمليات الإخلاء بعد ثلاثة أشهر من التخلف عن دفع الإيجار، مما يؤثر على معظم الأسر النازحة داخلياً. كما أن الوعي القانوني والوصول إلى المساعدة القانونية غير موجودين أيضاً.

يزيد انعدام أمن الحيازة في اليمن من تهديدات الإخلاء القسري، لا سيما بالنسبة للمجموعات السكانية مثل المهمشين الذين يفتقرون إلى الوصول إلى شبكات المحسوبية غير الرسمية ويواجهون التمييز.

يشكل الإخلاء القسري للنازحين داخلياً تحدياً كبيراً يتطلب اهتماماً عاجلاً. تتطلب معالجة هذه المشكلة المعقدة اتباع نهج متعدد الأوجه. تشمل وسائل مواجه هذه المشكلة تعزيز التشريعات الوطنية والدولية وأطر حقوق الإنسان التي تحمي النازحين داخلياً من عمليات الإخلاء القسري وتعرفهم بحقوقهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لحملات التوعية من خلال منصات الوسائط المتعددة تثقيف المجتمعات حول محنة النازحين والآثار الضارة لعمليات الإخلاء القسري على الأفراد والمجتمعات ككل.

علاوة على ذلك، يجب اتخاذ تدابير استباقية لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح الداخلي من خلال الاستثمار في آليات حل النزاعات، واستراتيجيات الحد من الفقر، وأنظمة الحكم الشاملة. ومن خلال القيام بذلك، يمكن للحكومات أن تخلق بيئات مستقرة حيث يكون الناس أقل عرضة لمواجهة النزوح بسبب العنف أو عدم الاستقرار الاقتصادي. في الوقت نفسه، ينبغي تطوير سياسات الإسكان المستدام التي توفر خيارات حيازة آمنة للنازحين داخليًا مع احترام هوياتهم وتفضيلاتهم الثقافية. ومن أجل معالجة حالات الإخلاء القسري بشكل فعال عند ظهورها، يمكن إنشاء أنظمة إنذار قادرة على اكتشاف تهديدات الإخلاء المحتملة في وقت مبكر. ستسمح هذه الأنظمة باتخاذ إجراءات وقائية من خلال التفاوض مع أصحاب المصلحة المعنيين مثل السلطات المحلية أو ملاك الأراضي لإيجاد بدائل قابلة للتطبيق دون اللجوء إلى عمليات الإخلاء القسرية.