الأمن الإنساني في مناطق النزاع: دروس من اليمن

في اليمن: 21.6 مليون يواجه احتياجات مُلّحة في عام 2023 بسبب النزاع والانهيار الاقتصادي وفجوات التمويل والتضخم العالمي ونقص الغذاء، مع تمويل خطة الاستجابة الإنسانية بنسبة 38.3%.

سوء الوضع الإنساني في اليمن

الخلاصة

الأمن الإنساني في مناطق النزاع: أولوية بالنسبة لليمن

• أمرت سلطات الحوثيين اليمنية موظفي الأمم المتحدة الحاملين الجنسية الأمريكية أو البريطنية بمغادرة البلاد.

• أضافت الحكومة الأمريكية الحوثيين إلى قائمتها للجماعات الإرهابية للحد من الهجمات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

• يواجه اليمن أزمة إنسانية هائلة حيث يحتاج 21.6 مليون شخص إلى المساعدة في عام 2023.

• تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 بنسبة 38.3% فقط، مما أجبر منظمات الإغاثة على تقليص البرامج المهمة أو إغلاقها.

• يمكن أن يتصاعد تدهور الأمن البشري إلى صراع أوسع نطاقا بسبب نقاط الضعف، والتنافس على الموارد، والصعوبات الاقتصادية، والآثار الإقليمية غير المباشرة، وضعف الإدارة، وتفاقم التوترات.

---

أمرت سلطات الحوثيين في اليمن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بإجلاء مواطنيها - الذين يعملون لدى منظمات الأمم المتحدة - من اليمن في غضون شهر، في أعقاب الضربات الأمريكية والبريطانية ضد السفن التجارية المهاجمة في البحر الأحمر.

أضافت الحكومة الأمريكية الحوثيين إلى قائمتها للجماعات الإرهابية للحد من الهجمات على الشحن الدولي في البحر الأحمر.

وتأتي كل هذه التطورات وسط أوضاع إنسانية كارثية في اليمن، وفي وقت تتزايد فيه التحذيرات بالفعل بشأن تفاقم الأزمة في البلاد، حتى دون التصعيد الأخير.

يواجه اليمن أزمة إنسانية ضخمة، حيث يقدر عدد المحتاجين إلى المساعدة 21.6 مليون شخص في عام 2023. تتفاقم الأزمة بسبب الصراع والانهيار الاقتصادي وفجوات التمويل والتضخم العالمي ونقص الغذاء. لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 إلا بنسبة 38.3%، مما أجبر منظمات الإغاثة على تقليص البرامج الحيوية أو إغلاقها.

وعلى الرغم من هذه التحديات، تواصل 219 منظمة تقديم المساعدات المنقذة للحياة للملايين، بما في ذلك المساعدات الغذائية وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والرعاية الصحية ودعم التغذية. ومع ذلك، فإن تصعيد الصراع ومغادرة الموظفين الذين الذين يحملون الجنسية الأمريكية أو البريطانية يمكن أن يكون أحد الآثار الجانبية السلبية المتزايدة للتصعيد.

يمثل الأمن الإنساني أولوية قصوى في مناطق النزاع مثل اليمن. يجب على مختلف الأطراف المشاركة في الصراع أن تولي اهتمامًا كبيرًا لمختلف جوانب الأمن الإنساني، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الوصول إلى الاحتياجات الأساسية، والمساعدة الإنسانية، والتماسك الاجتماعي وقدرة المجتمع على الصمود، وقضايا النزوح واللاجئين، وحل النزاعات، وجهود بناء السلام.

للتخفيف من آثار الصراع وتعزيز الأمن الإنساني في اليمن، يجب أن تستمر الجهود لتقييم مدى توافر الضروريات وإمكانية الوصول إليها مثل الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية وتقييم فعالية وتوافر المساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة، وتقييم مدى توافر المساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة، ومعرفة آثار الصراع على الهياكل الاجتماعية والعلاقات المجتمعية وأنظمة الدعم التقليدية.

ومن المهم أيضًا تحليل قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة النزاع، فضلاً عن قدرته على الحفاظ على التماسك الاجتماعي. علاوة على ذلك، يجب الاهتمام بدراسة مدى النزوح والظروف المعيشية للنازحين واللاجئين وتقييم قدرة النازحين على العثور على الأمان والمأوى والموارد.

ويجب أن تستمر الجهود الحالية لإنهاء الصراع وتعزيز السلام في المنطقة. وكذلك تقييم فعالية جهود بناء السلام وتأثيرها على الأمن البشري.

لا يمكن لليمن أن يعالج وحده كل هذه الاحتياجات الأمنية الإنسانية دون التعاون والتمويل الدوليين، الذي يشهد تراجعاً خطيراً.

يمكن أن يتصاعد تدهور الأمن الإنساني إلى صراع أوسع نطاقا بسبب عوامل مختلفة مترابطة. يمكن أن يؤدي الضعف والمظالم الناجمة عن التهديدات للسلامة، ونقص الاحتياجات الأساسية، وانتهاكات حقوق الإنسان إلى اضطرابات اجتماعية.

وقد يؤدي النزوح إلى زيادة المنافسة على الموارد، مما يؤدي إلى تآكل التماسك الاجتماعي وتعطيل سبل العيش. وقد تدفع الصعوبات الاقتصادية الأفراد إلى الانضمام إلى الجماعات المسلحة، مما يساهم في زيادة العسكرة.

يمكن أن يكون للصراعات المحلية آثار غير مباشرة على المستوى الإقليمي، مما يؤدي إلى توتر العلاقات الدولية. وقد يؤدي ضعف الحكم في مواجهة انعدام الأمن إلى ظهور وتنشيط جهات فاعلة من غير الدول. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تراجع الأمن الإنساني إلى تفاقم التوترات، وجذب الاهتمام والتدخل الدوليين.

من الأهمية بمكان إعطاء الأولوية للأمن الإنساني في اليمن، لا سيما في ضوء الأزمة المستمرة. إن معالجة الأمن البشري في مناطق الصراع تتطلب اتباع نهج شامل وطويل الأجل يتضمن التقييم والتقييم وقدرة المجتمع على الصمود والتعاون الدولي وبذل الجهود لمنع تصاعد الصراعات بما يؤدي إلى عواقب إقليمية وعالمية.