تسبب الاستخدام غير القانوني لبعض تقنيات صيد الأسماك في نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في محافظة المهرة، جنوب شرق اليمن، في شهر مايو الماضي. وأعاد الحادث تسليط الضوء على مشكلة الاصطياد الجائر والاصطياد غير القانوني أو غير المنظم في اليمن، ناهيك عن تلويث المياه في البحر العربي والبحر الأحمر.
يمكن أن يؤدي الاصطياد غير القانوني، أو حتى القانوني لكن غير المنظم، إلى الإضرار بالبيئة البحرية. يمكن أن يصبح الصيد ضاراً بالبيئة البحرية عند حدوث الصيد الجائر، أي صيد الأسماك بمعدل لا يمكّن من تكاثره وإدامة تعداده، مما يؤدي به إلى الانقراض أو تعريضه للخطر. لا يؤدي نفوق الأسماك في اليمن إلى تهديد البيئة البحرية بشكل مؤقت، بل يمكن أن يكون لمدى طويل جداً؛ وبالتالي تهديد معيشة السكان في الوقت الحاضر والمستقبل حيث يعتمد العديد من سكان اليمن على صيد الأسماك في العمل والغذاء.
يمكن أن تتسبب بعض تقنيات الصيد مثل الصيد بشباك الجر في الإضرار بالبيئة البحرية. إن الشباك المستخدمة في الصيد بشباك الجر ليست انتقائية؛ فهي تصطاد العديد من الحيوانات التي تعترض طريقها فحسب. تؤدي ممارسات الصيد العشوائية التي تستخدم الشباك دون تدابير المراقبة المناسبة إلى الصيد العرضي؛ وغالباُ ما ينطوي ذلك على اصطياد الأنواع غير المستهدفة بما في ذلك الثدييات البحرية المهددة بالانقراض (مثل الدلافين) والسلاحف البحرية وأسماك القرش وما إلى ذلك ، مما يضع في نهاية المطاف ضغطًا إضافيًا على هذه المجموعات المهددة بالفعل.
وبالرجوع إلى حادثة محافظة المهرة كمثال، فقد تبين أن نفوق الأسماك كان نتيجة استخدام الشباك (الحوي أو الشرطوانات) حيث يتم التخلص من الأسماك غير المرغوبة أو التي تفوق قدرة الصيادين على حملها بعد فك الشباك.
يُذكر أن البيئة البحرية في اليمن تفتقر إلى الحماية الكافية لاستدامتها وسلامتها منذ عقود؛ بسبب الصيد غير القانوني أو غير المنظم، وبسبب تلوث المياه بسبب التسريبات وإلقاء المخلفات. على سبيل المثال، تعرضت سواحل المكلا في حضرموت وسواحل عدن أكثر من مرة لمخاطر انسكابات الوقود من السفن المتهالكة أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية.
وفي البحر الأحمر، يهدد خزان صافر العائم بانسكاب نفطي كبير ما لم يتم تفريغ السفينة من النفط العالق بداخلها منذ سنوات. يمكن أن يؤدي تسرب النفط من صافر إلى إلحاق أضرار بالغة في البحر الأحمر قد تصل إلى إغلاق البحر الأحمر بالكامل والإضرار بمحطات التحلية في المملكة العربية السعودية، وكذا التأثير سلباً على الدول المجاورة.
توجد العديد من الاستراتيجيات التي يمكن من خلالها حماية البحار من التلوث وحماية المخزونات السمكية، من ذلك مثلاً تنفيذ قوانين أكثر صرامة بشأن التخلص من النفايات، ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي. وللحفاظ على المخزونات الطبيعية للأسماك يمكن إنشاء مناطق بحرية محمية للسماح للأسماك بالتعافي والازدهار مع الحد من الأنشطة البشرية داخل أقسام معينة من البيئة البحرية.
بالاضافة إلى الرقابة الصارمة، يمكن أيضاً أن يؤدي تعليم الصيادين على أدوات أو تقنيات الصيد الانتقائية إلى تقليل الصيد غير المقصود أو الهدر بشكل كبير بأقل جهد وتكلفة. بشكل عام، يجب اتخاذ نهجاً شاملاً متعدد القطاعات يشمل الوكالات الحكومية، القطاعين العام و الخاص، ومجموعات المجتمع المدني.
Comentarios