توقعات بارتفاع أسعار الأرز، تذكير بأهمية تعزيز المرونة لتحقيق الأمن الغذائي في اليمن

الاعتماد المفرط على الاستيرات يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي في #اليمن. يمكن تعزيز قدرة البلدان الفقيرة المعتمدة على الاستيراد بشكل كبير من خلال التدخلات والسياسات الاستراتيجية.

عمال يزنون ويحزمون أكياس الأرز في الهند - روتيرز

ارتفعت أسعار الأرز البسمتي للموسم الجديد في الهند هذا العام بسبب الطلب القوي من كبار المشترين في العالم في الشرق الأوسط وأوروبا، مما أجبر المشترين في أسواق الحبوب بالجملة على دفع ما بين 10٪ إلى 15٪ أكثر من العام الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية رويترز.

وقال سوكرامبال بينيوال، وهو مزارع أرز بسمتي من ولاية هاريانا الشمالية، إن أسعار الجملة لأحد أفضل أصناف الأرز البسمتي قفزت إلى حوالي 50 ألف روبية (599.93 دولار) للطن، مقارنة بـ 45 ألف روبية للطن العام الماضي.

ويُعد الأرز غذائاً في أساسياً في اليمن ودول عدة، حيث تصدر الهند سنويا أكثر من 4 ملايين طن من البسمتي إلى إيران والعراق واليمن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، بين دول أخرى. ومن المتوقع أن يؤثر ارتفاع أسعار الأرز على الأمن الغذائي في اليمن، خصوصاً إذا ما أدت التوترات في المنطقة إلى المزيد من ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف التأمين على الشحن البحري.

يعتمد اليمن بشكل حصري على الأرز المستورد. في العام 2021 على سبيل المثال، بلغت نسبة استيراد الأرز من بين السلع الأخرى 2.91 في المائة بقيمة إجمالية تصل إلى 366 مليون دولار. يُذكر أن إجمالي قيمة واردات اليمن في العام 2021 فاقت 12 مليار دولار. وكان البترول والقمح والحديد في رأس قائمة الواردات. الجذير بالذكر أن أي تعطل في سلاسل التوريد أو أزمة خارجية أو داخلية ذات صلة يمكن أن تؤثر بشدة على الأسواق المحلية، بما في ذلك ارتفاع الأسعار والتضخم.

يواجه اليمن مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد؛ نتيجة عدة أسباب منها صعوبة الوصول إلى الإمدادات الغذائية، نقص الأموال، نقص المساعدة الإنسانية والبعد عن الإمدادات الغذائية. تمثل السلع الغذائية المستوردة حوالي 70٪ من الغذاء من حيث الحجم في اليمن، ويقدر الاعتماد على استيراد الحبوب بنسبة 97٪. في حين أن استقرار الواردات أمر حيوي للأمن الغذائي في اليمن، فإن هذه النسب المرتفعة تعني أن اليمن لا يزال معرضاً بشدة للصدمات الخارجية والديناميات العالمية، بالإضافة إلى التحديات المحلية، والتي يمكن لها جميعاً أن تسهم في ارتفاع الأسعار.

ويمكن تعزيز قدرة البلدان الفقيرة المعتمدة على الاستيراد بشكل كبير - مثل اليمن - من خلال التدخلات والسياسات الاستراتيجية. ويتلخص أحد الأساليب الرئيسية في إعطاء الأولوية للتنويع من خلال تشجيع تنمية الصناعات المحلية، وبالتالي الحد من الاعتماد على الواردات. ومن خلال التركيز على بناء قدرات التصنيع المحلية وتشجيع الابتكار، تستطيع دول المعتمدة على الاستيراد بشكل مفرط تعزيز اعتمادها على نفسها وتعزيز أسسها الاقتصادية. ويمكن أن يشمل ذلك استثمارات مستهدفة في برامج التدريب لتحسين مهارات القوى العاملة، ودعم التقدم التكنولوجي، وتوفير الوصول إلى رأس المال للشركات الصغيرة.

علاوة على ذلك، فإن تعزيز اتفاقيات التجارة الإقليمية مع الدول المجاورة أو إقامة شراكات تجارية تفضيلية يمكّن هذه الدول من الاستفادة من أسواق أكبر مع تقليل الضعف الناجم عن الاعتماد المفرط على عدد قليل من الشركاء التجاريين. بالإضافة إلى ذلك، فإن تنفيذ التدابير التي تعزز الإنتاجية الزراعية وتعزز الممارسات الزراعية المستدامة يمكن أن يعالج مخاوف الأمن الغذائي التي غالبا ما تواجهها البلدان المعتمدة على الاستيراد. ومن خلال تعزيز القدرات الزراعية من خلال مبادرات مثل أنظمة الري أو أساليب الزراعة العضوية، تقلل هذه الدول من اعتمادها على المواد الغذائية المستوردة باهظة الثمن بينما تخلق في الوقت نفسه فرص عمل داخل المجتمعات الريفية.

يمكن أن يساهم تعزيز تطوير البنية التحتية - مثل شبكات النقل الفعالة والسعة التخزينية - في تحسين الخدمات اللوجستية وتسهيل القدرة التنافسية التجارية والمرونة للاقتصادات الفقيرة المعتمدة على الواردات.