سيناريوهات كارثية لآثار تغير المناخ في اليمن، وبناء القدرة على الصمود هو الحل الأمثل

من المحتمل أن ما مجموعه 93 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي سوف يضيع نتيجة لسيناريو تغير المناخ في #اليمن المحتمل حتى عام 2060.

تغير المناخ في اليمن يعرض الزراعة ومجالات أخرى للخطر

يُعد اليمن واحد من بين البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ، وتؤكد هذه النقطة الأضرار والاختلالات الناجمة عن الكوارث الطبيعية الأخيرة، بما في ذلك الفيضانات. وفي الوقت نفسه، فهي من بين أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم. وذلك وفقاً لدراسة حديثة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وبحسب الدراسة، يواجه اليمن تحديات تنموية معقدة ومتعددة الأوجه بالفعل، ويعمل تغير المناخ بمثابة عامل مضاعف لعدم اليقين مع إمكانية تقييد مستقبل البلاد بشكل خطير. ومن ناحية أخرى، إذا استطاع اليمن تحقيق تغييرات تحويلية، فإن هناك إمكانية لبناء القدرة على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ مع التقدم أيضاً نحو مستقبل أكثر استدامة وأمناً وازدهاراً.

وفقاً للدراسة، من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع في جميع أنحاء اليمن نتيجة تغيرات المناخ. في مقابل ذلك، من المرجح أن يشهد اليمن المزيد من الأمطار والفيضانات المتكررة والشديدة.

ومن المرجح أن تؤدي آثار تغير المناخ في اليمن إلى إبطاء النمو الاقتصادي تدريجياً، مع ما يترتب على ذلك من تأثير غير متناسب على الفقراء. من المحتمل أن ما مجموعه 93 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي سوف يضيع نتيجة لسيناريو تغير المناخ المحتمل حتى عام 2060، وعند هذه النقطة سيكون الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 10 في المائة مما كان عليه في سيناريو عدم تغير المناخ. وسيصل معدل الفقر المدقع إلى أكثر من 25 بالمئة وأعلى من ذلك، حيث سيقع 8.1 مليون شخص في براثن الفقر نتيجة لسيناريو تغير المناخ بحلول عام 2060. من المرجح أن يؤثر تغير المناخ في اليمن سلباً على صحة السكان وتغذيتهم على المدى الطويل.

وفي حالة بناء القدرة على الصمود، من خلال الجهود التحويلية والجماعية التي يبذلها صناع السياسات والممارسون والجهات المانحة إذا ما تم إيجاد نظام لدعم اليمن، فإن الدراسة تضع تغير المناخ كخط أساسي لكنه بحاجة إلى مزيد من التدخلات في التنمية البيئية والتنمية الشاملة، بما في ذلك تحسين الزراعة والبنية التحتية والتعليم والسلام والأمن وتمكين المرأة.

إن بناء القدرة على الصمود من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى مكاسب تراكمية تبلغ حوالي 360 مليار دولار مقارنة بسيناريو تغير المناخ بحلول عام 2060، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي سيكون أكبر بنسبة 27 في المائة. وحتى في ظل ظروف تغير المناخ، يمكن أن تتحسن حياة أشد الناس فقرا إذا ما تم بناء القدرة على الصمود.